انتقاد مولانا عبدالحمید از منع قانونی سنی‌ها برای پست ریاست‌جمهوری در ایران / العربیه
امام جمعه زاهدان گفت:«قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارند.»
امام‌جمعه اهل سنت شهر زاهدان ایران از ممنوعیت قانونی شهروندان اهل سنت این کشور برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری انتقاد کرد. مولانا عبدالحمید٬ امام‌جمعه اهل سنت شهر زاهدان ایران، روز پنجشنبه در همایش دانش‌آموختگی مدارس و مکاتب دینی شهرستان سراوان با انتقاد از وجود محدودیت قانونی برای نامزدی اهل سنت در انتخابات ایران، گفت: «نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد.
به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است».
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه زاهدان، مولانا عبدالحمید بر لزوم «تجدیدنظر در برخی از مفاد قانون اساسی» تاکید کرد. امام جمعه زاهدان گفت:«قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارند.»
مولانا عبدالحمید همچنین در بخشی از سخنان خود تصریح کرد:«اختلاف و تفرقه به نفع هیچ‌کسی نیست. جامعه اهل سنت مطالبات و حقوق قانونی خود را از مسیر وحدت و حکمت پیگیری می‌کند.
معتقدیم باید وحدت، اخوت و امنیت حفظ شود». گفتنی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان، اقلیت های دینی مانند مسیحی ، زرتشتی، کلیمی، ایزدی و مذاهب اسلامی دیگر به غیر از مذهبی شیعه اثنی عشری را از نامزدی برای پست ریاست جمهوری منع کرده است.
در اصل 115 قانون اساسي آمده است: «رئيس جمهور بايد از ميان “رجال” مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانی الاصل تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و “مذهب رسمی” کشور» شرايط مزبور عينا در ماده (35) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران آورده شده است.
در اصل 12 قانون اساسی نیز آمده که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
