جمعه های خونین زاهدان و خاش/ حزب مردم بلوچستان

رخدادهای هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در زاهدان، که به «جمعه خونین» شهرت یافت، نقطه عطفی در تاریخ معاصر بلوچستان و جنبش‌های اعتراضی ایران به شمار می‌رود. سرکوب خونین نمازگزاران و معترضان در زاهدان و به‌دنبال آن در خاش، نه تنها نشانگر تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم بلوچ بود، بلکه در بستر جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» به نماد هم‌پیوندی ستم‌های جنسیتی، ملی و طبقاتی بدل شد.

در سومین سالروز این فاجعه، بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی و بازتاب‌های مجازی آن ضرورتی دوچندان می‌یابد.

از دوره پهلوی، بلوچستان به‌طور آشکار و پنهان تحت نوعی حکومت نظامی نانوشته اداره می‌شد. سیاست‌های همسان‌سازی فرهنگی، شامل منع آموزش زبان بلوچی در مدارس، محدودیت پوشاک بلوچی در ادارات، و حذف نخبگان مستقل بلوچ، بنیان‌گذار نوعی مهندسی اجتماعی بود که هدف آن تضعیف سیاسی و اقتصادی بلوچ‌ها و جلوگیری از اتحاد و شکوفایی آنان بود.

با تثبیت جمهوری اسلامی ایران، این سیاست‌ها نه تنها ادامه یافت، بلکه شدت بیشتری پیدا کرد. دستگیری‌های گسترده، زندان، شکنجه، اعدام‌های سیاسی، تبعید اجباری، و نیز ترور رهبران مذهبی و سیاسی در داخل و خارج از مرزها، بخشی از الگوی سرکوب سیستماتیک علیه بلوچ‌ها بوده است.

همزمان، فقر، بیکاری، گسترش اعتیاد و پروژه‌های جمعیتی از جمله اسکان هم‌کیشان شیعه در مناطق بلوچ‌نشین، در راستای تغییر بافت جمعیتی و به حاشیه‌راندن این ملت به کار گرفته شده است.

در پی قتل حکومتی مهسا امینی و اعتراضات سراسری، و همچنین انتشار خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ، نمازگزاران زاهدان در روز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱ دست به اعتراض زدند. پس از نماز جمعه، با هدایت برنامه‌ریزی‌شده، جمعیت به سمت کلانتری ۱۶ سوق داده شد.

نیروهای یگان ویژه و لباس‌شخصی که از پیش در محل مستقر بودند، با استفاده از سلاح‌های جنگی، خودکار و تک‌تیرانداز، به روی معترضان و حتی نمازگزاران حتی داخل مصلی آتش گشودند. در کمتر از یک ساعت، بنا بر گزارش‌های منابع محلی و بین‌المللی، بیش از صد تن کشته و صدها نفر زخمی شدند.

در ۱۳ آبان ۱۴۰۱ (۴ نوامبر ۲۰۲۲) نیروهای امنیتی در شهر خاش به روی معترضان مسالمت‌آمیز آتش گشودند. در این رویداد که به «جمعه خونین خاش» معروف شد، دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

گزارش‌های حقوق بشری همچنین از بازداشت‌های گسترده پس از این واقعه خبر داده‌اند که هدف آن ایجاد ترس و خاموش کردن اعتراضات بود.

این کشتار به سرعت به سایر شهرهای سرایت کرد و اعتراضات جمعه‌ای به یکی از مهم‌ترین اشکال مقاومت مدنی در بلوچستان بدل شد.

رخداد «جمعه خونین» در همان ساعات نخست، از طریق شبکه‌های اجتماعی به تیتر اول رسانه‌های داخلی و بین‌المللی راه یافت. تصاویر و ویدئوهای ضبط ‌شده با تلفن همراه، که خشونت عریان نیروهای حکومتی را به تصویر می‌کشید، نقش بی‌بدیلی در مستندسازی و جلب توجه افکار عمومی جهانی ایفا کرد.

فضای مجازی همچنین بستری شد برای شکل‌گیری روایت‌های مردمی در برابر روایت‌های رسمی حکومت. هشتگ‌هایی چون #جمعه_خونین و #بلوچستان_تنها_نیست در شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌ساز همبستگی ملی و فراملی گردید.

علاوه بر این، فعالان بلوچ در تبعید توانستند با استفاده از این فضا، صدای قربانیان را به نهادهای حقوق بشری منتقل کرده و مسئله بلوچستان را در سطح بین‌المللی برجسته‌تر سازند.

«جمعه‌های خونین» نه تنها به عامل پیونددهنده میان اعتراضات سراسری و مطالبات بلوچ‌ها بدل شد، بلکه مشروعیت سیاسی نظام را بیش از پیش در چشم افکار عمومی تضعیف کرد.

استمرار اعتراضات جمعه‌ای در زاهدان، با محوریت مسجد مکی و خواست عدالت‌خواهی، نشان داد که سرکوب نتوانسته اراده جمعی برای مقاومت مدنی را در هم بشکند.

از سوی دیگر، بازتاب گسترده این رخداد در فضای مجازی و رسانه‌های جهانی، مسئله بلوچ‌ها را از حاشیه به متن آورد و نقش مؤثری در بازتعریف گفتمان دموکراسی، حقوق بشر و عدالت در ایران ایفا نمود. این رخدادها همچنین به گسترش گفتمان همبستگی میان ملت‌های تحت ستم در ایران یاری رساند.

جمهوری اسلامی در واکنش به جنایت خونین زاهدان و خاش، به جای پذیرش مسئولیت مستقیم خود، با بهره‌گیری از سازوکار تبلیغاتی، قربانیان را با برچسب‌هایی چون «تجزیه‌طلب» و «حامی تروریسم» معرفی نمود.

این سیاست برچسب‌زنی، بخشی از راهبرد نظام برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب خشن در بلوچستان بود. در ادامه، نیروهای امنیتی در سرتاسر منطقه به بازداشت گسترده دست زدند، بسیاری را تحت شکنجه قرار داده و به اعترافات اجباری واداشتند؛ شماری نیز در همین روند به اعدام محکوم و به دار آویخته شدند.

در پی استمرار اعتراضات مسالمت‌آمیز نمازگزاران جمعه ها در زاهدان، حکومت کوشید از طریق پرداخت غرامت به تعدادی از خانواده‌های قربانیان، پرونده‌ی این جنایت دولتی را مختومه اعلام کند.

همزمان، برای کاستن از فشار افکار عمومی جهانی، مقامات حکومتی شماری از نیروهای نظامی و امنیتی را به ‌ظاهر به اتهام «اقدام خودسرانه» محاکمه و به زندان محکوم کردند؛ اما واقعیت آن بود که این افراد نه‌ تنها مجازات نشدند، بلکه به دلیل اجرای مأموریت پس از مدتی پاداش، مدال و حتی ترفیع مقام دریافت کردند.

در سومین سالروز جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، بازخوانی این رویداد نه فقط یادآوری یک فاجعه انسانی، بلکه تبیین استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که در بستر تاریخی طولانی‌تر علیه ملت بلوچ اعمال شده است.

همزمان، تجربه این رخداد نشان داد که فضای مجازی می‌تواند به ابزار مقاومت، مستندسازی و همبستگی تبدیل شود. تداوم اعتراضات جمعه‌ای در بلوچستان، پیوند خورده با جنبش‌های سراسری، این چشم‌انداز را تقویت می‌کند، که مبارزه برای دموکراسی، عدالت و برابری در ایران بدون به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌های تحت ستم، امکان‌پذیر نخواهد بود.

حزب مردم بلوچستان / 2025