۶۷ سال پس از اعلامیه حقوق بشر؛ آیا مفهوم حقوق بشر جهانی شده؟
۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. هیچ کشوری در دنیا نیست که این اعلامیه را نپذیرفته باشد اما آیا این به معنای پذیرش و اجرای اصول مندرج در این اعلامیه است؟
۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در چنین روزی در سال ۱۹۴۸ سه سال پس از پایان دومین جنگ جهانی تصویب و مفهوم “حقوق بشر” به طور رسمی وارد ادبیات سیاسی جهان شد.
این ورود رسمی اما بدان معنا نبود که شخصیت‌ها و قدرت‌های سیاسی نیز بلافاصله این مفهوم را بپذیرند و به بند بند مفاد آن عمل کنند. حتی امروز با گذشت ۶۷ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوز هستند حکومت‌ها و قدرت‌هایی که حتی اصول اولیه این سند بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند.
با این همه می‌توان گفت مسیری که در طول این ۶۷ سال طی شده مسیری رو به جلو بوده است چرا که امروز حتی همان حکومت‌هایی که اصول اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کنند، این کار را با بهانه‌هایی چون عدم تطبیق با قوانین داخلی یا ناهماهنگی با سنت و عرف آن کشور توجیه می‌کنند.
در حقیقت شاید بتوان گفت کشوری در دنیا نیست که با افتخار اعلام کند که حقوق بشر را نقض می‌کند یا اصولا آن را قبول ندارد بلکه از سوی ناقضان حقوق بشر این استدلال شنیده می‌شود که ما با این تفسیر از حقوق بشر مشکل داریم یا برخی موارد را باید با قوانین خود تطبیق دهیم.
بیشتر بخوانید: رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس: مشکلی به نام حقوق بشر نداریم
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر است و این مسئله بارها در اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی علنی شده است. تعداد بالای اعدام‌ها، اجرای مجازات‌هایی خلاف شأن و منزلت انسانی مثل شلاق و قطع دست و پا، نقض سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌های دینی و قومی و جنسیتی تنها نمونه‌هایی از نقض اصولی است که ۶۷ سال است دنیا بر سر آن توافق کرده.
همین جمهوری اسلامی اما حداقل یک نهاد با نام “حقوق بشر” در سیستم حکومتی خود تعریف کرده است: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه. گذشته از آن موارد نقض حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی نه به عنوان نقض حقوق بشر بلکه با عنوان قوانین داخلی ایران و یا شرع و عرف تعریف می‌شود. لااقل از تریبون‌های رسمی و حکومتی مخالفت آشکاری با مفهوم حقوق بشر دیده نمی‌شود و تنها پسوند “اسلامی” به آن اضافه می‌شود.
این بدان معناست که مفهوم حقوق بشر از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی نیز به عنوان مفهومی جهان‌شمول پذیرفته شده اما بر سر تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد.
“حق تحفظ” یک تقلب قانونی است
دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر اما این را نوعی “تقلب” دانسته و می‌گوید: «در حقوق یک مفهومی است به نام تقلب نسبت به قانون یعنی به جای اینکه یک قانونی را رد بکنند آن را پذیرفته و تصویب می‌کنند و بعد راه‌های تقلب نسبت به آن را یا در یک قانون دیگر و یا در عمل فراهم می‌کنند.»
شنیدن صوت 06:07
به اشتراک بگذارید
بشنوید: گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی
ارسال صفحه Facebook Twitter Google+ Whatsapp Tumblr Balatarin Digg Technorati stumble del.icio.us reddit Newsvine
لینک کوتاه شده http://dw.com/p/1HKqc
بشنوید: گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی
این حقوقدان در گفت‌وگو با دویچه‌وله “حق تحفظ” را نوعی از همین “تقلب نسبت به قانون” می‌داند. “حق تحفظ” حقی است که برخی کشورها و از جمله ایران و کشورهای اسلامی برای خود قائلند و بر اساس آن معاهدات بین‌المللی را تا جایی که مغایر با قوانین داخلی و نیز عرف آنها نباشد رعایت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قوانین بین‌المللی این گونه معاهدات باید بر تمامی قوانین داخلی ارجح باشد و اگر هم در مواردی با قوانین داخلی یک کشور متناقض بود، این معاهدات بین‌المللی است که باید اجرا و رعایت شود.
به همین دلیل است که لاهیجی این اقدام را نوعی تقلب می‌داند. اما با این همه آیا پذیرفتن این مفاهیم و رودر رو نشدن مستقیم با آنها یک قدم به جلو نیست؟
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «در حوزه سیاست بین‌المللی بله، چون روابط بین‌الملل بهتر است بر تفاهم استوار باشد تا درگیری و رودرویی و جنگ ولی از طرفی روابط بین‌الملل باید از یک شفافیت و نیز نتایج عملی مثبت هم برخوردار باشد والا اگر قرار باشد هر دولت یا حکومتی تجاوز نسبت به حقوق شهروندان خودش را با اینگونه راه‌های فرار مشروعیت ببخشد در نتیجه این عملکردها هیچ تفاوتی به وجود نخواهد آمد.»
این گونه نگاه به مفهوم حقوق بشر اما همیشه هم بدون نتیجه نیست. سه‌شنبه ۱۷ آذر هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند که بر اساس آن مجازات حبس ابد جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود. این آیا قدمی به جلو نیست؟
ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر • انسان و حقوقش
حقوق برابر برای همه انسان‌ها (ماده ۱)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ اعلامیه‌ای که هدف آن حفظ حقوق انسان درعرصه‌های مختلف از بدو تولدش بود. طبق ماده‌ی ۱ این اعلامیه «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.» اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست.
ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر • انسان و حقوقش
برخورداری و استفاده از حقوق (ماده ۲)
در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «هر فردی می‌تواند بی‌هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، بینش سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند شود.» اگر چه باید اذعان داشت که تا اجرای عمومی و همگانی این حقوق هنوز فاصله زیادی باقیست.
