بیانیهٔ “کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال” در حمایت از تصمیم اتحادیهٔ اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی
کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال از تصمیم اتحادیهٔ اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی استقبال میکند و این اقدام را گامی مهم و ضروری در جهت تقویت پاسخگویی بینالمللی، حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم دولتی میداند. این تصمیم، که بازتاب ارادهٔ سیاسی مشترک کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا است، پاسخی متناسب به کارنامهٔ مستند این نهاد در زمینهٔ نقض گسترده و سازمانیافتهٔ حقوق بشر و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از ایران بهشمار میرود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که پس از سال ۱۳۵۷ با هدف اعلامی صیانت از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد، طی دهههای گذشته به یکی از ارکان اصلی اعمال خشونت ساختاری، سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز و محدودسازی نظاممند حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان تبدیل شده است. نفوذ فراگیر این نهاد در ساختارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور، زمینهساز نقض مستمر اصول بنیادین حقوق بشر و تضعیف حاکمیت قانون بوده است.
نقش مستقیم سپاه پاسداران در سرکوب خیزشها و اعتراضات مردمی، از جمله جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» و دیگر اعتراضات سراسری، بهطور گسترده مستندسازی شده و مورد توجه نهادهای بینالمللی و افکار عمومی جهانی قرار گرفته است. این سرکوبها با استفادهٔ نامتناسب از زور، شلیک به معترضان، بازداشتهای گسترده، شکنجه و کشتار شهروندان غیرنظامی همراه بوده است. در این میان، ملیتهای تحت ستم در ایران بیشترین آسیب و هزینه را متحمل شدهاند.
در مناطقی چون کردستان، بلوچستان، اهواز، آذربایجان و ترکمنصحرا، اقدامات سپاه پاسداران ـ از جمله عملیات نظامی گسترده، سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، اعدامهای فراقضایی، تخریب روستاها، آوارگی اجباری و اعمال تبعیض ساختاری ـ مصادیق روشن نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر و اصول حمایت از غیرنظامیان بهشمار میرود. این اقدامات در مجموع بیانگر وجود الگویی مشخص از سیاستهای امنیتی ـ نظامی علیه ملیتها و مناطق بهحاشیهراندهشدهٔ کشور است.
فعالیتهای سپاه پاسداران به داخل مرزهای ایران محدود نمانده و این نهاد از طریق نیروی قدس و حمایت، سازماندهی و تجهیز گروههای مسلح غیردولتی، در بیثباتسازی منطقه و نقض جدی حقوق بشر در کشورهای دیگر نقش ایفا کرده است. ترور مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، از جمله در خاک اروپا، نمونهای آشکار از ماهیت فرامرزی این اقدامات است؛ امری که در آرای قضایی معتبر، از جمله رأی دادگاه آلمان در پروندهٔ میکونوس، بهطور مستند تأیید شده است.
کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال بر این باور است که تصمیم اتحادیهٔ اروپا، برای اثربخشی کامل، باید با اقدامات تکمیلی همراه شود؛ از جمله پیگرد قضایی آمران و عاملان این جنایات، اعمال تحریمهای هدفمند، و پایان دادن به مصونیت عملی افرادی که در نقض جدی حقوق بشر و اقدامات تروریستی نقش داشتهاند.
ما تأکید میکنیم که دستیابی به صلح پایدار، ثبات و همزیستی مسالمتآمیز در ایران، مستلزم سرنگونی جمهوری اسلامی، تضمین حقوق برابر تمامی شهروندان، بهرسمیت شناختن حقوق ملیتها و استقرار نظامی دموکراتیک، فدرال و مبتنی بر حاکمیت قانون و ارادهٔ آزاد همهٔ مردمان کشور است.
کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال از اتحادیهٔ اروپا و جامعهٔ جهانی میخواهد که در چارچوب تعهدات بینالمللی خود، در کنار مردم ایران، بهویژه ملیتهای تحت تبعیض، بایستند و اجازه ندهند نقضهای جدی و سازمانیافتهٔ حقوق بشر و اقدامات تروریستی بدون پاسخگویی و عدالت باقی بماند.
کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال
۳۰ ژانویه ۲۰۲۶
