نگاهی به عملکرد علی اوسط هاشمی عبدالوهاب شهلی بر

خود دولت بعنوان یک متغیر مستقل، می تواند در مقام یک دولت توسعه گرا ظاهر شود و نهادهای اجتماعی و اقتصادی بومی را متاثر ساخته و انرژی نهفته در آنها را در جهت رشد و توسعه و عدالت، قرار دهد. از این منظر، عملکرد استاندار دولت یازدهم در استان سیستان و بلوچستان تاکنون،دلالت به داشتن یک برنامه مشخص برای تحول استان نیست.

ندای زاهدان – عبدالوهاب شهلی بر (دانشجوی دکترای جامعه شناسی ) – در میان کامنت های خبری که باعنوان «خواهر معاون اول رییس جمهور مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری شد» در سایت ندای زاهدان انتشار یافت، یکی از آنها که با اسم «حیدر» نوشته شده است قابل توجه می باشد:

«متاسفانه بدعت های بدی که در دوران دولتقبل گذاشته شده اکنوننیز ادامه دارد انتصاب های فامیلی انتصابهای غیر تخصصی بکارگیری نیروها بدون ظابطه و ….. متاسفانه استاندار عزیز نشان داده که برنامه ایی برای استان ندارد ماندگاری نیروهایدولت قبل که از عملکرد منفی و بدی در دوران مدیریت خودشان برخوردار بوده اند نشانه بارز این بی برنامه بودن استاندار محترم میباشد ادارات مهم اقتصادی مانند منطقه ازاد در اختیار مدیری از دولت احمدی نژاد قرار میگیرد و بعد از دوهفته به اشتباه بودن این انتخاب پی میبرند و هنوز نه ماه نشده به دنبال برداشتن او هستند بنادر و دریانوردی یکی دیگر از این ادارات مهم اقتصادی است که مدیری ضعیف و غیربومی چهار سال بر این اداره حکومت نموده مدیری پروازی که تمام تعطیلات و ایام را در شمال در کنار خانواده به سر میبرد و در طول دوران مدیریت خود بجز رانت خواری و استفاده از نیروهای مساله دار متخلف و بکار گیری نیروهای بازنشته و واگذاری غیر قانونی و اعمال نفوذ در نتیجه مناقصات و به تعطیلی کشاندن بندر هیچ عملکردی نداشته است مدیری که نیروهای بلوچ و سیستانی را تحت فشار اخراج و منتقل میکند از کل نیروهای رسمی اداره بنادر تنها زیر ده درصد نیروی بومی هستند و بقیه همه نیروی غیربومی هستند که در شهرهای خود هیچ جایگاه مدیریتی ندازند و از بین تمام مسولین اداره کل تنها یک درصد نقش دارند ان هم بعد از انتخابات تنها به جهت اینکه مدیر امتیاز بگیرد تا همچنان در پست باقی بماتد مدیری که در دولت قبل حتی یک نفر نیروی بومی را بکارگیری نکرده حالا تغییر موضع داده تا تنها بتواند از رانت و موقعیت خودبیشتر استفاده کند واقعا استاندار محترم این عملکردها را نمی بیند یا اطلاع ندارد و یا اینکه میبینید ومنافع حزبی و سفارش دوستان نمیگذارد به این همه رانت خواری در اداره بندر خاتمه دهد جناب استانداز آیا خبر داریداز دوازده نفر نیروی بومی رسمی فقط در طول یکسالی که از دولت تدبیر و امید میگذرد پنج نفر از اداره رفته اند و تعداد ینیز با پرونده درست کردن توسط حراست بندر که ان هم شمالی است تا مرز اخراج پیش رفته اند
. ایا از رفت و امدهای مدیر به بهانه ماموریت به تهران و سفر با هزینه بیت المال برای اینکه در کنار خانواده باشد خبر دارید؟
آیا از زد و بندهای پشت پرده برای گرفتن مدرک تحصیلی در دوران مدیریت ایشان با دانشگاه دریانوردی خبر دارید؟
آیا از بکارگیری نیروی بازنشسته به منظور تحت حمایت قرارگرفتن توسط اقوام این نیروی بازنشسته در دانشگاه دریانوردی برای مدرک گرفتن خبر دارید؟
آیا از اینکه دوپست اسکله بر خلاف تمام قوانین بندری و دریایی برای نصب مخازن سوخت برای شرکت دوست ایشان که عملا نیمی از توان تخلیه و بارگیری بندر را از بین برده و عملا دو پست اسکله را از حیز انتفاع خارج نموده به منظور ترانزیت سوخت خبر دارید ؟
اگر خبر دارید که کوتاهی کرده اید و فردا باید در مقابل درگاه خداوند متعال پاسخگو باشید و اگر خبر ندارید هم که بدتر بهتر است از مردم عذرخواهی کرده و به کاری دیگر بیندیشید چون بر خلاف فرمایش مولای متقیان که به مالک اشتر فرمود بر اوضا ع و احوال کارکنان خودت نظارت داشته باش و اگر کوتاهی کردند برخورد بنما عمل نکرده اید» (چون نقل قول مسقیم است اشتباهات تایپی اصلاح نشده اند).

در این کامنت که بطور کامل و دقیق نقل شد، و بهتر این بود که نویسنده اش هویت واقعی اش را بیان می نمود، مطالب متعددی مطرح شده است که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی گنجد. اما یکی از محور های قابل تامل در آن پرسش از عملکرد و برنامه استاندار دولت یازدهم در استان سیستان و بلوچستان است که می توان آنرا در چهار نکته بیان نمود:
1) مدیران ضعیف و بعضاً با عملکردهای غیرشفاف قبلی کماکان در پست های شان هستند و یا توسط دولت یازدهم به پست های جدیدی گمارده شده اند.
2) استاندار دولت یازدهم چشمان خودش را بر رانت ها و مفاسد اقتصادی در یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی در چابهار بسته است.
3) عملکرد استاندار دولت یازدهم گویای آن است که ایشان برنامه ی مشخصی برای بهبود معضلات ساختاری استان که حداقل اش شکل دادن یک سیستم اداری تخصصی، توسعه گرا و عدالت محور است، ندارند.
4) مبنای عمل استاندار دولت یازدهم در انتصابات و یا ابقای افراد منافع حزبی و سفارش دوستان اش، است.
تایید و تکذیب بخش اعظم مطالب فوق نیاز به داده ها و مستندات جدی دارد که اکثر آنها در اختیار نهادهای دولتی و قضایی است و شهروندان عادی و یا محققین به آنها دسترسی ندارند. اما در مقام نقد اجتماعی، می توان گفت که حقیقت های قابل توجهی در مطالب فوق وجود دارد که مهم ترین آنها پرسش از برنامه استاندار دولت یازدهم برای تحقق توسعه و بهبود سایر امور در استان مسئله دار سیستان و بلوچستان است.
هر چند عملکرد دولت در هر جامعه ایی متاثر از مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح در آن جامعه است، اما خود دولت بعنوان یک متغیر مستقل، می تواند در مقام یک دولت توسعه گرا ظاهر شود و نهادهای اجتماعی و اقتصادی بومی را متاثر ساخته و انرژی نهفته در آنها را در جهت رشد و توسعه و عدالت، قرار دهد. از این منظر، عملکرد استاندار دولت یازدهم در استان سیستان و بلوچستان تاکنون، که عیان ترین و از جهتی مهم ترین وجه اش، انتصاباتی است که صورت داده است، دلالت به داشتن یک برنامه مشخص برای تحول استان نیست.
مشخصه ی غالب انتصابات صورت گرفته، جابجایی مدیران گذشته از شهری به شهر دیگر، یا از اتاقی به اتاق دیگر و در مواردی به کار گماردن نیروهایی است که در گذشته و یا در انتخابات اخیر ارتباطاتی با ستادهای اصلاح طلبان در استان داشته اند که برای خوانندگان و بخصوص بومیان استان کاملا واضح است که جناح بندی های سیاسی در استان کاملا فرمال و بدون محتوی ها هستند و رای مردم توسط مکانیزم هایی خارج از ستادها شکل می گیرد؛ اعم از اینکه ستاد محافظه کار باشد یا اصلاح طلب و یا هر چیز دیگری.
در حوزه ی ستادی استانداری و بخصوص نیروهایی که به همراه استاندار وارد استان شده اند هم برنامه توسعه ای خاصی دیده نمی شود و عملکرد قابل توجهی هم تا الان مشاهده نشده و یا در فضای عمومی جامعه نشانی از آن نیست!
اگر به دنبال سفسطه بافی و بازی تقدم مرغ و یا تخم مرغ نباشیم، عمده ترین مسئله استان فاصله شدید طبقاتی و عقب ماندگی جدی اقتصادی و سهم بسیار اندک آن در اقتصاد ملی است، لذا تحقق هر برنامه توسعه ایی منوط به فراهم نمودن زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی لازم برای رشد اقتصادی و توزیع عادلانه منابع است که تاکنون چنین چیزی مشاهده نمی شود که البته باید اذعان داشت که تحقق این مهم نیاز به زمان بیشتری دارد.
در خصوص انتصابات صورت گرفته و سهم بلوچ ها از آنها نکته قابل توجه این است که بعد از انقلاب اسلامی، البته به جزء چند سال اول انقلاب، به لحاظ عددی بیشترین رشد در دولت های نهم و دهم صورت گرفته که بلوچ ها به صورت قابل توجهی در مقام بخشدار و فرماندار و معاون استاندار و مدیر کل ظاهر شدند و در این دولت تاکنون افزایش معناداری صورت نگرفته است. از جهت دیگر، این شائبه کم کم دارد بوجود می آید که وسیله تبدیل به هدف می شود. در واقع مسئله اصلی در استان این نیست که چند نفر بوروکرات اداری پست بگیرند بلکه این است که رشد وتوسعه ایی بوجود آید که منجر به بهبودی زندگی مردم محروم و عادی شود که اصلا برای آنها مهم نیست که شخص خاصی مسئول شان باشد؛ مهم این است که افرادی به عنوان مسئول به کار گمارده شوند که از توانایی و تخصص آن کار بر آیند نه اینکه مورد تایید و وثوق این و یا آن ذی قدرت محلی باشند! هر چند که مسلم است برای مهار تنش های قومی و مذهبی ضروری است همه اقوام و مذاهب سهم عادلانه ای در ساحت رسمی قدرت داشته باشند؛ اما این هدف نهایی نیست. اگر این موضوع تبدیل به هدف شود، کل معضل عقب ماندگی استان به حضور ویترینی و نمایشی تعدادی بورکرات اداری از این قوم و آن قوم کاسته می شود که در دراز مدت پیامدی جزء تشدید معضلات و از دست دادن زمان حل آنها، نخواهد داشت.