گزارش ناصر بلیدهای دبیرکل “حزب مردم بلوچستان” از هیجدهمین فوروم اقلیتهای سازمان ملل

در هیجدهمین فوروم اقلیتهای سازمان ملل که طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ در ژنو برگزار شد، شرکت داشتم. موضوع اصلی فوروم، همسویی و پایبندی به اصول بنیادین دو میثاق بینالمللی حقوق بشر در دوران گذار بود.
یادداشت مفهومیای [۱] که توسط گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، نیکولا لِورات، ارائه شده بود، بر نقش و سهم اقلیتها در شکلدهی جوامع متنوع، مقاوم و صلحمحور تأکید داشت. به همین دلیل، این یادداشت مفهومی برای اطلاع خوانندگان پیوست شده است و نسخههای عربی، انگلیسی و فرانسوی نیز از طریق لینک مربوطه در دسترساند.
بهویژه بند سوم یادداشت با عنوان «تقویت صدای اقلیتها در فرایندهای صلحسازی، پاسخگویی و عدالت انتقالی» برای کار ما اهمیت عملی دارد.
پیش از آغاز هر بخش، پنلهای تخصصی مباحثی را ارائه نمودند و من برداشت خودم را از مباحث مطرحشده در متن زیر خلاصه کردهام. همچنین اظهارات پنلیستها و دیگر شرکتکنندگان در هیجدهمین فوروم اقلیتها (۲۰۲۵) از طریق منبع [۲] قابل دسترسی است.
ناصر بلیدهای
موضوع نشست هیجدهم «مجمع مسائل اقلیتها»
۱. موضوع نشست هیجدهم مجمع مسائل اقلیتها، سهم و نقش اقلیتها در شکلدهی جوامع متنوع، مقاوم و صلحمحور بود.
۲. سه نشست تخصصی در این چارچوب برگزار شد که موضوعات آن عبارت بودند از:
الف) اعتمادسازی و تقویت همبستگی اجتماعی و رفع موانع همزیستی مسالمتآمیز
ب) به رسمیت شناختن نقش کامل اقلیتها در ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی جامعه
ج) تقویت و پررنگ نمودن صدای اقلیتها در فرایندهای صلحسازی، پاسخگویی و عدالت انتقالی.
د) ضرورت مشارکت برابر اقلیتهای ملی در عدالت انتقالی و دموکراسی آینده
مقدمه
یادداشت مفهومی مجمع اقلیتهای سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ به روشنی تأکید میکند که مشارکت فعال اقلیتها در صلحسازی، پاسخگویی و عدالت انتقالی یک اقدام نمادین یا حاشیهای نیست، بلکه پیششرط اصلی صلح پایدار، همزیستی و دموکراسی واقعی است. در کشورهایی که ساختار چند ملیتی دارند و اقلیتهای ملی با تبعیض تاریخی مواجه بودهاند، عدم مشارکت آنان در فرایند گذار میتواند روند دموکراتیک سازی را بیثبات، ناقص و غیرپایدار سازد.
ایران نیز کشوری با بافت چند قومی و چند ملیتی است، جایی که گروههای مختلف از جمله کردها، بلوچها، لرها، عربها، ترکها، ترکمنها و دیگران سالها از تبعیض ساختاری، حاشیهنشینی، محدودیتهای فرهنگی و زبانی، و مشارکت اندک در تصمیمگیریهای ملی شکایت داشته و دارند. به همین دلیل هرگونه گذار به یک ساختار دموکراتیک در آینده، بدون حضور معنادار و برابر این جوامع، نه کامل و نه پایدار خواهد بود.
چرا مشارکت اقلیتها در عدالت انتقالی حیاتی است؟
عدالت انتقالی معمولاً مجموعهای از ساز و کارهای قضایی و غیرقضایی است که کشورها هنگام گذار از استبداد یا منازعه به دموکراسی به کار میگیرند. این ساز و کارها شامل دادخواهی، حقیقتیابی، جبران خسارت، اصلاح نهادها و تضمین عدم تکرار میشوند.
تجربه جهانی نشان میدهد که:
- اگر صدای اقلیتهای ملی و مذهبی در این فرایندها نادیده گرفته شود، روایت ملی از «رنج» و «عدالت» ناقص میماند.
- حذف اقلیتهای ملی از تصمیم گیری موجب تثبیت همان نابرابریهای ساختاریِ گذشته میشود.
- گذارهایی که اقلیتها را به حاشیه میرانند، مشروعیت و اعتماد اجتماعی لازم برای صلح پایدار را از دست میدهند.
بنابراین، مشارکت اقلیتهای ملی در عدالت انتقالی فقط یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه لازمه بازسازی اعتماد و جلوگیری از چرخههای جدید خشونت و تبعیض است.
اصول بینالمللی برای مشارکت مؤثر اقلیتهای ملی
براساس ادبیات حقوقی و اسناد بینالمللی، مشارکت معنادار اقلیتهای ملی باید چند اصل کلیدی را محقق کند:
الف) قربانیمحوری و تنوعمحوری
روایت رنج اقلیتهای ملی نباید در یک «داستان ملی واحد» حل شود؛ خشونتها، تبعیضها و سیاستهای سرکوبگرانهای که به طور خاص اقلیتهای ملی را هدف قرار داده باید در فرایند حقیقتیابی و پاسخگویی بازتاب یابند.
ب) مشارکت واقعی، نه نمایشی
اقلیتها باید در طراحی نهادهای عدالت انتقالی، انتخاب اعضا، تعیین صلاحیتها و نظارت بر اجرا نقش داشته باشند، نه اینکه صرفاً «یک صندلی نمادین» در کمیتهها به آنها داده شود.
ج) پیوند عدالت انتقالی با اصلاحات ساختاری
عدالت انتقالی موفق تنها مجازات خاطیان یا انتشار گزارش نیست؛ باید به اصلاح نهادهای امنیتی، اداری، اقتصادی و آموزشی منجر شود تا تضمین شود که تبعیضهای گذشته دیگر تکرار نخواهند شد.
د) گنجاندن حقوق اقلیتهای ملی در قانون اساسی جدید
فرایند گذار غالباً با بازنویسی قانون اساسی همراه است؛ این فرصت باید برای تثبیت حقوق فرهنگی، زبانی، سیاسی و مشارکت برابر اقلیتها استفاده شود.
الگوی پیشنهادی برای مشارکت اقلیتهای ملی در گذار دموکراتیک آینده ایران
با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی ایران، یک الگوی چند سطحی میتواند مشارکت برابر و مؤثر اقلیتها را تضمین نماید:
الف) مشارکت در نهادهای عدالت انتقالی:
۱. تشکیل «کمیسیون حقیقتیاب چند ملیتی»
- ترکیب کمیسیون باید بازتابدهنده تنوع ملی و زبانی و مذهبی کشور باشد.
- اقلیتها باید حق انتخاب نمایندگان خود در کمیسیون را داشته باشند، نه اینکه نمایندگان آنان توسط دولت مرکزی و گروه قدرتمند حاکمان جدید موقت تعیین شوند.
- روایتهای مربوط به تبعیض زبانی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی باید در گزارش نهایی به صورت مستقل و برجسته درج شوند.
۲. تضمین حق دادخواهی جمعی
اقلیتها باید بتوانند بهعنوان «گروه» نه فقط افراد، از آسیبهای ساختاری شکایت کنند.
۳. برنامههای جبران خسارت ویژه برای جوامع اقلیتی ملی
جبران میتواند شامل:
- بازگرداندن زمینها و اموال مصادره شده باشد. به ویژه در مناطقی مثل بلوچستان که دولت ۹۵ درصد زمینهای مردم بلوچ را ملی کرده است و ادارات و شرکتهای وابسته به سپاه، اطلاعات و ارتش زمینهای مردم بومی را تصرف نمودهاند.
- احیای حقوق فرهنگی و آموزشی،
- ایجاد برنامههای توسعه عادلانه در مناطق محروم
- عذرخواهی رسمی دولت در سطح کشوری.
ب) مشارکت در ساختار حکومت انتقالی
یک دولت انتقالی موفق باید:
- نمایندگان منتخب اقلیتهای ملی را در کابینه، شوراهای انتقالی، و کمیتههای قانون اساسی جای دهد.
- از نظام نمایندگی برابر و تضمینی استفاده کند نظیر سهمیهبندی هوشمند، یا کرسیهای محفوظ.
- اختیاراتی را به حکومتهای محلی و منطقهای واگذار کند تا اقلیتهای ملی در اداره امور خود نقش داشته باشند.
ج) اصلاحات بلندمدت برای ایجاد دموکراسی پایدار و تضمین عدم تکرار تبعیض
۱. تمرکززدایی سیاسی
یک مدل فدرال، شبه فدرال یا منطقهایِ اختیارات محور میتواند مشارکت واقعی اقلیتهای ملی را تضمین کند، بدون اینکه وحدت سرزمینی به خطر افتد.
۲. رسمیت بخشیدن به تنوع زبانی و فرهنگی
زبان مادری باید در آموزش ابتدایی، رسانههای عمومی، خدمات اداری و فرهنگ عمومی منطقه به رسمیت شناخته شود.
۳. تضمین مشارکت اقتصادی برابر
مناطق اقلیت نشین باید از تبعیض در بودجه، توسعه زیرساخت، فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری محروم نشوند.
۴. اصلاح نهادهای امنیتی
- پایان دادن به امنیتی سازی مناطق اقلیتی
- نوسازی پلیس و ارتش بر اساس مشارکت همه گروهها
- آموزش حقوق بشر و مدیریت تنوع
چالشها و راهکارها
چالشها
- مقاومت نخبگان جامعه مسلط در برابر توزیع قدرت
- خطر نمادین سازی مشارکت اقلیتهای ملی و مذهبی
- پیچیدگی هماهنگی میان گروههای مختلف
- بیاعتمادی تاریخی اقلیتهای ملی نسبت به نهادهای مرکزی
راهکارها
- فرایندهای باز، شفاف و مشارکتی
- استفاده از میانجیگری و حمایت فنی نهادهای بینالمللی
- ایجاد «پیمان ملی برای تنوع»
- تضمین قانونی حق مشارکت برابر در قانون اساسی آینده
نتیجهگیری
گذار دموکراتیک تنها در صورتی موفق خواهد بود که روایتها، خواستهها، و حقوق اقلیتهای ملی بخشی جداییناپذیر از فرایند عدالت انتقالی و ساختار سیاسی آینده باشد. از نگاه استانداردهای بینالمللی و تجربه جهانی، بدون مشارکت معنادار اقلیتها هیچ گذار پایداری شکل نخواهد گرفت.
ساختن ایران آینده نیازمند یک قرارداد اجتماعی نوین است. قراردادی که تنوع را نه تهدید، بلکه سرمایه ملی بداند و بر پایه برابری، کرامت انسانی و همزیستی عادلانه بنا شود.
لینک ها از سایت سازمان ملل:
[۱]. https://docs.un.org/A/HRC/FMI/2025/2یاداشت مفهومی به زبانهای سازمان ملل در لینک بالا است.
[۲] https://www.ohchr.org/en/events/forums/2025/eighteenth-session-forum-minority-issues



